توضیح لازم: در تابستان سال جاری از مجلۀ سورۀ اندیشه طی تلفنها و درخواستهای متعدد، طرح اقتراحی را عنوان کردند که درباب تدوین «سند ملّی آموزش و پرورش» دارند و مصرّانه می‌خواستند در کنار دیدگاه دیگران، نظر اینجانب را نیز داشته باشند و به همراه سایر دیدگاه‌‌ها چاپ ومنتشر بکنند. به دلیل پیگیری‌‌های مکرر مسؤولان آن مجله، بر رغم محدودیتهای وقتی‌ام پذیرفتم. خلاصۀ نظر بنده به شرح زیر در شهریور 90 به آنها عرضه شد ولی یک فصل پاییزی گذشت و متأسفانه گویا توفیق انتشار پیدانکرد! این است وضعیت نظرخواهی‌‌های کارشناسی در نظام تصمیم گیری جامعه ما.
«خط مشی‌گذاری عمومی» آن هم در امر خطیری مانند آموزش وپرورش وبرنامه درسی، همانطور که از عنوانش پیداست، متعلق به حوزۀ خصوصی وگروهی ِ آقایان نیست وباید در «شبکۀ بزرگ اجتماعی» به جرّ وبحث و گفت وگوی کافی گذاشته بشود و با دیدگاه‌‌های مستقل وانتقادی در حوزۀ عمومی و توسط نهادهای علمی ومدنی و تخصصی وحرف‌ه‌ای ومحلی ، به محک بخورد. جوامعی که پیشرفت و پایداری را تجربه می‌کنند، حقیقتاً نان این حوزۀ عمومی پر رونق وآزاد خود رامی خورند. در آنجا سیاستها نه از تک صداهای بلند و ایدئولوژیهای مسلط بلکه از گفتگوهای افقی چند آوایی و محدود نشده در سپهر عمومی و جستجوی رضایتبخش ملی وحتی بین المللی منتج می‌شود. در اینجا عین عرایضم برای نقد و بررسی ارائه می‌شود.
1.با توجه به سیر تاریخی تحولات آموزش و پرورش در ایران، تدوین سند ملّی آموزش و پرورش در این برهه چه ضرورتی داشته و چه انتظاری را باید محقق سازد؟
به گمان این کمترین، آموزش وپرورش در ایران، بیش از حد وابسته به دولت شده است. آموزش وپرورش بنا به سرشت خویش ، امری متعلق به کل جامعه اعم از تمامی آحاد وخانواده‌‌ها و گروه‌‌های اجتماعی وقشرها وقوم‌‌های ایرانی و همۀ نسلهاست و نباید مداخلات محتوایی ِ حوزۀ سیاسی بویژه در شکل حکومتی اش ، آن را تابعی از متغیرها ودستخوش کشاکش‌‌های قدرت وایدئولوژی بکند.
پیشتر ، آموزش وپرورش ابزاری برای برنامه‌‌های نوسازی نیم بند و اقتدارگرایانۀ دولت پهلوی تلقی می‌شد. بعد از انقلاب نیز اصراری وجود داشت که آموزش وپرورش، این بار، ابزاری برای برنامه‌‌های اسلامی سازی دولتی بشود. اما نه آن ونه این، به نظر نمی رسد انتظاری عقلانی وعادلانه باشد. عرصۀ دولت بنا به ماهیتش ، عرصۀ منازعات جناح‌‌های سیاسی و گرایشهای حزبی وگروهی است وتعلیم وتربیت عمومی فرزندان این سرزمین، باید از این معرکه به دور وبرکنار ومصون بماند.
وظیفۀ دولت این است که به جای مداخلۀ محتوایی، به حمایتهای عمومی و مالی و زیر ساختی آموزش وپرورش بسنده بکند. دلیلش این است که آموزش وپرورش، بیش از منافع خصوصی افراد وخانوارها، دارای بازده عمومی واجتماعی وفرهنگی برای همۀ جامعه ونسلهاست و طبیعی است که دولت به عنوان پیشکار جامعه باید از آن حمایت مؤثری به عمل بیاورد. اما محتوای آموزش وپرورش باید توسط نمایندگان واقعی گروه‌‌های اجتماعی ، عقلای مستقل جامعه، اجتماعات محلی، متخصصین وحرف‌ه‌ای‌‌ها ، معلمان ، محققان وکارشناسان فن، سمت وسو داده بشود. درک ناچیز بنده آن است که سند ملی آموزش وپرورش همان طور که از عنوان ملی آن بر می‌آید ، می‌بایستی عهده دار این امر مهم می‌شد که آموزش وپرورش را از جهت محتوایی آن ، از داخل دولت در می‌آورد و همچون امانتی خطیر به اهلش می‌سپرد.
2.فرآیند کلی تدوین سند ملّی آموزش و پرورش و سیر منطقی آن از لایه «فلسفه تربیتی اجتماع» تا «سند تحول راهبردی» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال نخست عرض کردم، انتظار می‌رفت شرایط وزمینه‌‌های بیشتری ایجاد می‌شد تا ذی نفعان وذی حقانی که نام بردم، مشارکت واقعی مؤثری در تولید محتوای سند داشته باشند. البته مجری طرح ، اتفاقا از استادان خوب و خوشنام دانشگاه بودند و در میان همکاران پژوهشی ایشان نامهای آشنایی به چشم می‌خورد، اما در اینجا سه ملاحظۀ جدی وجود دارد:
ملاحظۀ نخست این است که هیچ تضمین نهادمندی وجود نداشت که این استادان شایسته انتخاب بشوند بلکه طرح تحقیق تصادفاً دست برخی خوبان افتاد. ممکن بود برعکس، دست کسانی دیگر می‌افتاد. وقتی دانشگاه‌‌ها ومدارس وانجمنهای مستقل علمی ، نقش نهادینۀ مؤثری در سیاستگذاری وتصمیم گیری این حوزه نداشته باشند و نهادهای حکومتی و وزارتی و حواشی آنها خودشان می‌توانند ببُرند وبدوزند، هر اتفاقی ممکن است بیفتد.
ملاحظۀ دوم بنده این است که علاوه بر متخصصان وحرف‌ه‌ای‌‌ها، باید جامعۀ مدنی و اجتماعات محلی نیز در خط مشی گذاری‌‌های عمومی بویژه در امر مهمی مانند آموزش وپرورش واقعاً دخیل واثر گذار باشند. متأسفانه شواهد چندانی به چشم نمی خورد(یا بنده سراغ ندارم) که اسباب چنین مشارکتی در تدوین سند ملی فراهم شده باشد. بویژه آنکه این سند نیز مانند خیلی از اسناد سیاستی، عمدتا در تهران رتق وفتق شده است و نهادهای محلی در استانهای دور از مرکز این سرزمین متنوع، در آن سهم لازم ودرخور نداشتند.
ملاحظۀ سوم نیز این است که فرایند استخراج وتجمیع و انتقال یافته‌‌های تحقیقات به مرحلۀ تصمیم سازی، جدّاً محل تأمل بوده است. مخصوصا از این جهت که در فاصلۀ انجام تحقیقات و سپس تصمیم گیریها ، مدیریت سیاسی دولت دست به دست نیز شد واین خود بهترین دلیل بر آن مدعای بنده است که نباید امر آموزش و پرورش در کشور ، سیاسی ودولتی بشود. به طور کلی بنده بارها از نزدیک لمس کرده ام که مقامات وتصمیم گیرندگان نهایی جامعه ما، چندان منتظر یافته‌‌های محققان و نگاه‌‌های انتقادی وبیطرفانه نیستند و حسب ایدئولوژیهای سیاسی خودشان تصمیم می‌گیرند و تحقیقات و جلسات کارشناسی، غالبا جنبۀ تفنّنی و صوری و تزیینی دارد.
3.تحقق سند تحول نظام آموزش و پرورش کشور، مستلزم چه تدابیری در سطوح قانون‌گذاری، سیاستگذاری و اجرایی است؟ نخبگان حوزه و دانشگاه در این فرآیند چه رسالتی را باید بـر دوش گیرند؟
در این خصوص باید عرض کنم که در کشور ما حرفهای خوب خوب چندان کم نیست و سندهایی با برخی عبارتهای چشم نواز اینجا وآنجا نوشته می‌شود ، حتی گاهی برخی سیاستهای جالبی در حالت کلی به تصویب هم می‌رسند، اما در ساختارهای اجرایی وزمینه‌‌های اداری وسیاسی ما گم وگور می‌شوند . بنده اسم این را گذاشته ام : « شکاف میان متنها وساختارها». سندهای نوشته شدۀ زیبا به چه درد می‌خورد اگر سیاستهای نانوشتۀ نامطلوبی بر ما مستولی شده باشد؟
متنها گاهی بسیار خوب نوشته شدهاند ولی برای اجرایی شدن ؛ به ساختارهایی سپرده می‌شوند که شایسته گرایی در آنها نیست، نظام حرفهای مستقلی نیست، فرهنگ سازمانی خلّاقی نیست و اختیارات وپویایی‌‌هایی در سطوح مختلف وجود ندارد. سؤال بنده این است که آموزش وپرورش را چه کسانی می‌خواهند متحول بکنند؟ برای این کار ما به مشارکت واقعی خانواده‌‌ها و اجتماعات محلی ومعلمان وانجمنهای صنفی وعلمی نیاز داریم، مدیران وبرنامه ریزان شایست‌ه‌ای که اختیارات کافی در سطح مدارس ونواحی، براستی تفکر انتقادی و استقلال واجتهاد رأی و نوآوری داشته باشند.
برای تغییر آموزش وپرورش، باید در حوزۀ عمومی امکان گفت و گوی مداوم آزاد درباب اهداف و فرایندها و روشها ومحتویات آموزش وپرورش فراهم بشود وفرهنگ خردورزی جمعی و نقّاد، واقعا ونه فقط در حرف، تقویت وحمایت بشود. اگر در این قبیل لوازم، نقص وخللی وجود داشته باشد ، بهترین سندهای رسمی هم نوشته بشود جز اینکه زینت قفسه‌‌های مدیران بشوند، به چه درد می‌خورند.
4.پس از تصویب سند ملّی آموزش و پرورش، بازنگری سند در بازه‌های زمانی مشخص را چقدر لازم می‌دانید؟ به این منظور، چه سازوکاری پیشنهاد می‌دهید؟
ساز وکاری که به ذهن قاصر بنده می‌رسد، این است که متولیان امر حمایت بکنند تا مجموعۀ امینی از انجمنهای ذی صلاح آموزش وپرورش مانند انجمن معلمان، اولیا ومربیان، انجمنهای علمی وتخصصی در حوزۀ برنامه درسی و آموزشی و گروه‌‌های ذی ربط دانشگاهی دور هم جمع بشوند وامکانات واختیارات کافی نیز داشته باشند تا با توجه به نتایج تحقیقات انجام گرفته تا این مرحله ، پیمایشی ملی در همه استانهای دور ونزدیک کشور انجام بگیرد. جامعه آماری این پیمایش، مدارس شامل معلمان ومدیران و اولیای خانه ومدرسه ودانش آموزان باشد و با تکنیکهای صحیح نمونه گیری وروشهای متقن علمی ، نظردقیق آنها درباب مبانی و محتویات ومسائل و برنامه‌‌ها ومتون و منابع و نیازهای آموزش وپرورش پرسیده بشود، وضع موجود و مطلوب وشکافها بررسی بشود ، نتایج در سطح عمومی انتشار یابد و از آن در بازنگری سند بهره گیری به عمل بیاید.
دیدگاهتان را بنویسید