گزارش ایسنا از میزگرد علمی یکصد و بیستمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران
همایش «انقلاب مشروطه؛ قانون و آزادی»
تالار پتروشیمی تبریز، 14 مرداد 1405
مشروطه حاصل شکست اصلاحات از بالا بود
قانون و آزادی بدون نهادهای مدنی پایدار نمیماند
یک جامعهشناس و پژوهشگر تاریخ اندیشه، با بیان اینکه انقلاب مشروطه پس از ناکامی الگوهای مختلف اصلاحات در ایران شکل گرفت، گفت: تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ حکومتی صرفاً از درون خود اصلاح نمیشود و تحقق قانون و آزادی نیازمند جامعهای برخوردار از نهادهای مدنی، فرهنگ گفتوگو و صبر فعال است.
مقصود فراستخواه با اشاره به دشواریهای تاریخی جامعه ایران در مسیر نهادسازی اظهار کرد: جامعه ایران برای دستیابی به آزادی و قانون، مسیری طولانی و پرهزینه را پیموده است و همچنان نیز به «صبر فعال» نیاز دارد؛ صبری که با عمل، تجربه و یادگیری همراه باشد، نه انتظار منفعلانه.
وی با مرور زمینههای شکلگیری انقلاب مشروطه، سه الگوی اصلاح پیش از مشروطه را تشریح کرد و گفت: نخستین الگو، اصلاحات از درون حکومت بود؛ جریانی که تلاش میکرد با حفظ ساختار قدرت، اصلاحاتی محدود ایجاد کند، اما وابستگی اقتصادی، استقراض خارجی و ناتوانی در حل بحرانهای کشور، مانع موفقیت آن شد.
فراستخواه افزود: تجربه تاریخی نشان داد که اصلاحات از بالا نتوانست پاسخگوی مطالبات جامعه باشد و در نهایت نیز به افزایش نارضایتی و بروز خشونت انجامید.
وی دومین الگو را «کنشگران مرزی» دانست و گفت: گروهی از اصلاحطلبان و مدیران میکوشیدند در مرز میان دولت و جامعه، اصلاحات اداری، آموزشی، مالی و اجتماعی را پیش ببرند، اما این جریان نیز با دو مانع اساسی روبهرو شد؛ نخست، رقابتها و تحولات قدرتهای جهانی که بر روند تحولات داخلی ایران اثر میگذاشت و دوم، مقاومت ساختارهای قدرت داخلی که مانع پیشبرد اصلاحات میشد.
وی ادامه داد: در ساختارهای قدرت، همواره نوعی حامیپروری شکل میگیرد که بخشی از جامعه را برای حفظ منافع خود با ساختار موجود همراه میکند و همین مسئله، روند اصلاحات را با دشواری مواجه میسازد.
فراستخواه با بیان اینکه پس از ناکامی این دو الگو، راهی جز شکلگیری یک جنبش اجتماعی باقی نماند، اظهار کرد: انقلاب مشروطه یک جنبش شهری بود، اما جامعه آن روز ایران از نهادهای مدنی، صنفی، حرفهای و اقتصادی قدرتمند برخوردار نبود و همین ضعف نهادی موجب شد که جنبش نتواند همه اهداف خود را محقق کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، جریانهای رادیکال و افراطی نیز وارد عرصه شدند و خشونتهای سیاسی، اختلافات مذهبی و تنشهای اجتماعی، مسیر تحقق آرمانهای مشروطه را دشوارتر کرد.
این پژوهشگر تاریخ اندیشه با اشاره به شرایط اجتماعی ایران در آغاز قرن چهاردهم هجری گفت: در زمان وقوع انقلاب مشروطه تنها حدود یکچهارم جمعیت ایران شهرنشین بودند و نرخ باسوادی نیز بسیار پایین بود؛ بنابراین جامعه خواهان آزادی و قانون بود، اما زیرساختهای اجتماعی لازم برای تحقق این مطالبات هنوز شکل نگرفته بود.
وی همچنین با اشاره به نقش قدرتهای خارجی در تحولات آن دوره اظهار کرد: ایران در موقعیتی قرار داشت که قدرتهای بزرگ اجازه نمیدادند مسیر توسعه ملی، استقلال و استقرار حکمرانی قانونمدار بهطور طبیعی طی شود و منافع خود را بر تحولات داخلی مطالبهگری و ایستادگی دارد.
وی با استناد به گزارشها و تحلیلهای کارشناسان خارجی حاضر در دوران مشروطه گفت: یکی از ارزیابیهای آن دوره نشان میدهد که مردم ایران خواهان آزادی و حکومت قانون بودند، اما برای اجرای این آرمانها، فرصت کافی برای تقویت مهارتهای مدنی، فرهنگ گفتوگو و نهادسازی در اختیار نداشتند.
وی تأکید کرد: قانونگرایی تنها با تصویب قانون محقق نمیشود، بلکه نیازمند احترام شهروندان به حقوق یکدیگر، گفتوگو، مدارا، پرهیز از خشونت و شکلگیری فرهنگ مدنی است.
فراستخواه در ادامه، مداخلات روسیه و انگلستان را از مهمترین موانع استقرار کامل نظام مشروطه دانست و افزود: این قدرتها با هدف حفظ نفوذ خود، از شکلگیری یک دولت مستقل، قانونمدار و مقتدر در ایران حمایت نمیکردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نخبگان سنتی در ساختار قدرت اشاره کرد و گفت:یکی دیگر از مشکلات آن دوره، انحصار قدرت در دست گروه محدودی از نخبگان سیاسی بود که مانع ورود نیروهای تازه، اندیشههای نو و استعدادهای جدید به عرصه حکمرانی میشدند.
این جامعهشناس در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب مشروطه اگرچه دستاوردهای بزرگی در زمینه قانونخواهی، آزادی و محدودسازی قدرت داشت، اما تحقق کامل آرمانهای آن نیازمند نهادهای اجتماعی توانمند، فرهنگ مدنی، مشارکت عمومی و فرصت کافی برای بلوغ سیاسی جامعه بود.
دیدگاهتان را بنویسید