خلاصه و ویراستۀ مصاحبه با فراستخواه
چاپ شده در نشریه پیام آموزش، ش8، آبان 1389، صص 2-4
- با عنایت به تخصص و تجربه‌ای که در حوزه مباحث آموزش عالی دارید، بفرمایید مهمترین چالش‌های فعلی و پیش روی آموزش کشور کدامند؟
جامعۀ ما بدون تثبیت آمادگی‌های لازم و در شرایط درونی نامناسبی، به جهانی در حال دگرگونیهای عمیق پارادیمی و ساختاری و دورانی پرتاب شده است. عواملی مانند انفجار اطلاعات، توسعه ارتباطات، انقلاب الکترونیک، تحولات مفهومی در نظامهای قدرت و ثروت و تغییرات بنیادین فرهنگی، جوامع انسانی را در معرض تحول سریعی قرار داده است. اما در چنین دور‌ه‌ای حساس وپرشتاب، متأسفانه ما با موانع بازدارندۀ جدی از درون دست به گریبانیم.
امروزه نه تنها وسایل نیل به اهداف، پی در پی تغییر پیدا می‌کنند، خود اهداف نیز مرتب «باز تعریف» می‌شوند. ولی ما همچنان به درک سطحی از اهداف، و به شیوه‌های منسوخ، توسل می‌جوییم وگاهی تشبّث هم می‌کنیم. آموزش عالی در دنیا در حال دگرگونیهای ژرفی است. برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، در حال تحول هستند. دانشگاهها مراودات محیطی و قابلیت انعطاف و مسأله گرایی خود را روز به روز بیشتر می‌کنند.
نمونه‌اش فرارشته‌ها و میان رشته‌هاست. نقش نهادهای غیردولتی در آموزش عالی افزایش می‌یابد. دانشگاهها روز به روز احساس می‌کنند که باید بیش از پیش برون گرا و پاسخگو به جامعه بشوند. فرایندهای در حال رشد جهانی شدن و آزاد شدن و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات سبب شده است که دانشگاهها به عنوان نهادهای تفکر ومعنا ، از قیمومت دولت‌ها بیرون بیایند و با جامعه و جهان اجتماعی ارتباط داشته باشند. این در حالی است که دانشگاه‌های ما از موقعیت مساعد و شانس لازم برای همراه ساختن مبتکرانه وخلاق خود با آهنگ تحولات پیشرو جهانی برخوردار نیستند. چون مدیریت آنها و فضای کاری آنها تحت تأثیر شرایط و وضعیت کلان کشور است.
دانشگاهها در قرن بیست و یکم می‌کوشند تا با مسائل مهمی مانند «تناسب» با نیازهای نوپدید جامعه ،کیفیت ومطابقت با استانداردهای جهانی و همکاری بینالمللی به صورتی هوشمندانه مواجه بشوند. اما آموزش عالی ما از جهات بسیاری در چنین زمانۀ متحولی، دچار پس افتادگی اسفباری شده است. دانشگاهها نمی‌توانند تحت قیمومت حکومتها با قافلۀ سریع یادشده همراهی بکنند. دولت، یک حامی عمومی برای دانشگاه ومخاطب و مشتری آن ودوست آن شناخته میشود نه مداخله گر وآقابالاسر.
آموزش‌عالی و علم در دنیای امروز نه یک کالای تجمّلی بلکه کالایی ضروری و شبه عمومی است، اما در جامعه ما جایگاهی حاشیه‌ای دارد. در زندگی مبتنی بر دانش، دانشگاه فقط یک نهاد خاص ویک پردیس محدود نیست. دانشگاه به معنای ساختمان و فضا ومکان متمایزی نیست، دانشگاه حسب تولید فکر و معنا و ظرفیت‌های مشاوره تخصصی و خدمات علمی و فنی ونقد وروشنگری اجتماعی، در همه بخشها حضور و مشارکت دارد، هر جا فکر ودانش هست، هرجا یک بستۀ اطلاعاتی (به صورت ذهن، کتاب، نرم افزار و…) به کار میآید، هر جا که دانش آموخته و متفکر و منتقد وکارشناس و متخصصی مورد نیاز است؛ در کارخانه، بازار، خدمات، بیمارستان، مدیریت، برنامهریزی، فرهنگ و محیط زیست ودر درون خود دولت، هرجا و هروقت که نیاز به دانش ومعنا هست( که همه جا وهمه وقت نیز چنین است ) دانشگاه نیز همان جاباید باشد.
دانشگاه فقط به پشتوانۀ استقلال، خودگردانی و آزادیهای آکادمیک وبا مدیریتهای مستقل حرفهای و از طریق همکاریهای آزاد بین المللی است که می‌تواند این رسالتها را بر عهده بگیرد و جوابگوی به جامعه بشود و در امحای فقر، بیسوادی، گرسنگی،آسیبهای اجتماعی،بی هنجاری، بیگانگی، ترس واضطراب، بیماری، ودر روشنگری درباره آثار زیانبار عدم مدارا، خشونت و زوال محیط زیست و غیر آن، مشارکت جدی و نقش مؤثر ایفا بکند.
2. از نظر جنابعالی کیفیت دانشگاه به چه معناست و کلیدی ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن چیست؟
رویکردهای مختلفی به کیفیت وجود دارد. در رهیافت تعالی‌گرا، کیفیت دانشگاه به معنای گسترش کرانه‌های دانش واکتشاف بشری و تولید فکر ومعنا ست، در رویکرد کاربردگرا و مشتری‌گرا، کیفیت دانشگاه از طریق رضایت دانشجویان و استخدام کنندگان و مشتریان وذی نفعان مختلف نسبت به تولیدات و برون دادها و نتایج دانشگاهها معنا میشود. بنا به یک رویکرد دیگر، کیفیت آموزش عالی منوط به به کم وکیف ارزش افزودۀ نهایی است که در سطوح ملی وجهانی ایجاد می‌کند. برای اینکار ارزش بروندادهای اولیه، واسط‌ه‌ای ونهایی آموزش عالی با ارزش دروندادهای آن سنجیده میشود. کیفیت آموزش عالی بستگی به این دارد که چقدر می‌تواند نیازها و انتظارات بیان شده یا ضمنیِ ذینفعان مختلف اجتماعی را حداقل در سطح رضایت و ترجیحاً در سطحی بالاتر، براورده بکند. کیفیت ترکیبی از کارایی، اثربخشی، بهره‌وری، پاسخگویی و نوآوری است.
البته باید عرض بکنم که تعریف کیفیت ممکن است تحت تأثیر ایدئولوژیهای مختلف قرار بگیرد. مثلاً ایدئولوژی سنتی دولت‌گرایی، کیفیت را به اجابتِ سیاستهای دولت و رعایت قوانین او و در معنای پاسخگویی صوری به دولت، فرو می‌کاهد و یا برعکس، ایدئولوژی بازار که اخیراً سعی میشود آن را جهانی بکنند ؛کیفیت علم را، بیش از اندازه، به کاربرد و مصرف تقلیل می‌دهد. در حالی که در رویکردهای انتقادی، کیفیت دانشگاه به این است که نقد وروشنگری اجتماعی و فرهنگی بکند وبه تغییر و تحول و توسعۀ متوازن پایدار و به بهبود شرایط بشری کمک بکند، اگر بخواهم از تعبیر یکی از صاحب نظران خوب استفاده بکنم کیفیت دانشگاه در این است که به تقریر حقیقت و تقلیل مرارت کمک بکندو به ارتقای کیفیت زندگی مردمان یاری برساند.
وودهاوث، تعریف جامعی از کیفیت در آموزش عالی به دست داده است وآن «تناسب یا جور بودن با هدف» (FFP) است. مردمان و نهادها و جامعه، اهدافی دارند و آموزش عالی باید خود را مرتب با این اهداف بیازماید وجفت وجور بکند. اما باید درنظر بیاوریم که این مردمان فقط گروه‌های خاصی نیستند بلکه همه مناطق سرزمین، همه اقوام ایرانی، همه گروه‌های اجتماعی و نسلها و نهادها و ذی نفعان و نیز همه متفکران ومنتقدان مستقل خارج از دولت را در برمی گیرد.
برخی منتقدان در برابر تعریف وودهاث، گفته اند کیفیت نباید فقط به جور بودن با هدف محدود بشود بلکه خود اهداف نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند و اینجاست که کیفیت به عنوان «تناسب خود هدف» (FOP) تعریف میشود. وودهاوث جواب داده است که این نیز در تعریف عام FFP می‌گنجد، چون در واقع مقصد اصلی این است که خود اهداف نیز به طور مداوم و با توجه به تحولات جهان اجتماعی، محیط و تکنولوژی و شرایط بازار و با عنایت به پویش‌های فکری یاران وذینفعان و رقبا و غیر آن مورد بازنگری قرار بگیرد و روزآمد‌تر و کارامدتر و کیفی‌تر بشود.
3. جنابعالی در ارتباط با تضمین کیفیت دانشگاهی، مطالعۀ تطبیقی بر روی 16 کشور جهان انجام داده اید وآن را در کتابی منتشر کرده اید لطفاً مهمترین نتیجه این مطالعه را بصورت اجمالی بیان فرمایید.
اینجانب با یک بررسی تاریخی، چند مشکل جدی را در باب کیفیت آموزش عالی در ایران ردیابی کردم که ده مورد از آن را فقط برای نمونه عرض می‌کنم:
1. سایه عوامل سیاسی – ایدئولوژیک بر نظام آکادمیک و حرفهای و علمی و تخصصی کشور
2. میل سیستم دولت به مداخله گری در کار وبار دانشگاه و کنترل بیرونی و دیوانسالار آن،
3. سایه دستگاه دولت بر ارزشیابی و فقدان نهادهای واسط
4. غلبه رویکرد اداری بر رویکرد علمی در ارزشیابی،
5. تمایل دولت به کنترل فرایندها تحت تأثیر اقتصادِ سیاسیِ نفتی
6. فقدان نظام مدرن و کارامد اطلاعات آموزش عالی با مشارکت خود دانشگاهها،
7. مشکلات موجود در زمینه‌های لازم برای «خود –ارزیابی» و ارزیابی درونی دانشگاهیان،
8. عدم امکان توسعه و مشارکت نهادهای غیردولتی حرفهای و تخصصی برای اعتبار سنجی و ارزیابی بیرونی توسط همتایان دانشگاهی وسایر ذی نفعان اجتماعی،
9. تمرکزگرایی، تصدیگری و تعدد متولیان خود- خواندۀ دولتی 10. موانع موجود بر سر راه استقلال دانشگاهی و خودحسابرسی آنها وآزادی آکادمیک.
4. جنابعالی به عنوان یکی از متخصصین، آینده کیفیت آموزش عالی ایران را چگونه ترسیم می‌نمایید؟ چه توصیه‌ها و پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای کیفیت آتی آن دارید؟
تحلیل مقایس‌ه‌ای کشورهای مختلف و تجارب بینالمللی نشان می‌دهد که درباب تضمین کیفیت آموزش عالی اصول و هنجارهای مورد توافقی در جهان وجود دارد. ما نیز باید ارزیابی آموزش عالی خودمان را در سطح ملی با این ترازهای جهانی همراه بسازیم. برای مثال این در دنیا به یک هنجار اجماعی در باب کیفیت تبدیل شده است که هدف از تضمین کیفیت دانشگاهها ، بهبود و ارتقای درونزا در خود دانشگاهها و دپارتمانهای آنهاست( نه تحمیل چیزی بر آنها از بیرون). هنجار دیگر این است که معیارگذاری برای ارزشیابی آموزش عالی نباید شکل دولتی به خود بگیرد بلکه باید توسط سازمانهای مستقل حرفهای صورت بپذیرد.
در دنیا همچنین اجماعی وجود دارد که «خود – ارزشیابی» (ارزیابی درونی داوطلبانه) در دپارتمانها وواحدهای دانشگاهی، پایۀ اولیه و مستند اصلی تضمین کیفیت است و ارزیابی بیرونی توسط همتایان علمی و تخصصی به همراه دیگر ذینفعان بیرونی به عنوان گام دوم در طول ارزیابی درونی و با داوطلب شدن گروه‌های آموزشی دانشگاهها صورت می‌گیرد. چارچوبهای راهنمای لازم برای ارزیابی بیرونی باید توسط نهادهای ذیصلاح حرفهای (ونه دولت) تنظیم بشوند و باید قابل انعطاف باشند.
ارزشیابی آموزش عالی بدون فعالیت و مشارکت نهادهای حرفهای و تخصصی غیر دولتی در اعتبار سنجی وبدون رسانه‌های مستقل غیر دولتی به سامان نمی‌رسد. کیفیت آموزش عالی در انزوا وبدون تعاملات بین المللی و بدون تعهد به هنجارهای جهانی تعریف نمی‌شود وبه قضاوت عمومی معتبری نمی‌رسد. نهادهایی بین المللی در کیفیت دانشگاه وامر اعتبار سنجی وجود دارد که ما در هیچیک عضو نیستیم. با این انزوا وسوء تفاهم جهانی که با آن دست به گریبانیم، دانشگاه‌هایمان نیز متضرر می‌شوند.
از سوی دیگر تجربیات جهانی حاکی از آن است که الگوهای نرم و حمایت‌گرا در ارزشیابی که بر کنار از مداخلۀ دولت وبه صورت داوطلبانه و بر مبنای استقلال دانشگاهی وآزادی علمی باشند، اثربخشی مطلوبتر و پایدارتری نسبت به الگوهای سخت و نظارت‌گرا با مداخلۀ دولتی دارند. دیدگاههای دانشجویی از منابع مورد اعتنا در ارزشیابی کیفیت یاد دهی ویادگیری در دانشگاهها به شمار می‌رود. کما اینکه دیدگاههای دانش آموختگان واستخدام کنندگان و ذینفعان بیرونی در بازار کار نیز در ارزشیابی آموزش عالی منظور میشود.
برای شرایط ایران، بنده از سیاه مشق‌های ناچیز خود به این نتیجه رسیدم که تضمین کیفیت آموزش عالی در جامعۀ ایران با تمرکز گرایی وتصدی گری دولتی اصلا میسّر نمی‌شود، بلکه از طریق ایجاد شبک‌ه‌ای از دانشگاهها و همۀ ذینفعان اجتماعی و با ایجاد وتوسعۀ « نهادهای واسط دولتی ـ دانشگاهی» به سامان می‌رسد. از سوی دیگر در جامعۀ ایران با ساختار اقتصادی خاصی که دارد، حمایت اعتباراتِ عمومیِ تشویقی توسط دولت برای ارتقای کیفیت مؤسسات و برنامه‌های آموزش عالی در یک شرایط تعریف شدۀ شفاف ورقابتی ضروری است.
رویکرد فلسفی مناسب برای ارزشیابی آموزش عالی ایران، رویکرد انتقادی مبتنی بر انگیزش، دلبستگی، گفتگو، همکاری، توانمندسازی و مشارکت درونزا با هدف تغییر پایدار از طریق بهبود مداوم کیفیت است. سرانجام الگوی ارزیابی درونی و بیرونی ( اعتبارسنجی )با همکاری وتعامل شبک‌ه‌ای از کلیّۀ ذی نفعان مانند دانشگاهها،انجمنهای علمی،نهادهای غیر دولتی، دولت وبازارکار؛ مطمئنا گزینۀ مناسب‌تری برای دورۀ گذار آموزش عالی ایران به ترازهای کیفیت جهانی( کلاس جهانی) است.
اینجانب برای نخستین بار در کشور به عنوان یک دانش آموز کم بضاعت برای بررسی موضوع کیفیت دانشگاه، هم از روش GT ( «نظریه داده بنیاد» یا «نظریه مبنایی» ) و هم از نقشۀ شناختی (Cognitive Map ) استفاده کردم، در این زمینه از چند استاد برجسته بسیار بهره علمی گرفتم.
در صدر آنها پروفسور عباس بازرگان صاحبنظر فرهیخته در روشهای تحقیق کیفی بود، همچنین از استاد فقید، شادروان دکتر کارو لوکس، و نیز از استاد ارجمند جناب دکتر قاضی طباطبایی استاد دانشگاه تهران کمک علمی فراوان گرفتم، بر مبنای این تحقیقات و از شواهد کافی به این استنتاج نایل آمدم که چند چیز می‌تواند کمک بکند که کیفیت دانشگاه در این کشور بخت بیشتری داشته باشد، یکی شاخص‌های توسعه نهادهای غیردولتی(در اقتصاد و در نظام حرفهای و از جمله در امر تضمین کیفیت واعتبار سنجی ) است، دیگری شاخص توسعة انسانی (شامل نشانگرهای آموزش، سلامت و درآمد) است، سومی بسط دمکراسی و گسترش فرایندهای عرفی شدن و ابراز وجود انسان ایرانی به عنوان نشانه‌هایی از بلوغ جامعة ایران است و چهارمی تنوع اعتباراتِ آموزش عالی به عنوان پشتوانۀ خود فرمانی دانشگاه‌هاست. متأسفانه در همه این شاخصها، نشانه‌هایی که بنده در پژوهش خود درباب کشورمان به دست آوردم، بسیار نگران کننده بودند.
توصیه‌های برآمده از تحقیق بنده این بود که برای ارتقای کیفیت دانش در کشور باید از دولت، تمرکز‌‌زدایی و تصدی‌‌زدایی ومداخله‌‌زدایی بشود، دولت حامی و دوست دانشگاه باشد نه مدعی آن، بخشهای غیر دولتی تقویت بشود وشرایط رقابتی به وجود بیاید، انجمنهای علمی ونهادهای حرفهای وتخصصی غیر دولتی رشد بکنند، فرایندهای عرفی شدن پیش برود، فکر دمکراسی وفرهنگ دمکراسی و ترتیبات واقعیِ نهادمند آن گسترش یابد، فرصتهای برابر دسترسی شهروندان ایرانی به آموزش عالی( بدون محدودیتها) تعمیم پیدا بکند و بر تنوع منابع مالی واعتباری دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی افزوده بشود.
5. جنابعالی از جمله اساتیدی هستید که در تنظیم بخشی از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه – بخش آموزش عالی – نقش عمد‌ه‌ای داشته اید، فکر می‌کنید راهبردها و سیاستهای این برنامه‌ها تا چه حد براساس واقعیات موجود نوشته شده است و عملکرد برنامه‌های قبلی را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
در فرایند تدوین برنامه سوم وچهارم، سهم ناچیزی در ارائۀ دیدگاههای کارشناسی و نوعا انتقادی داشتم که متأسفانه بخش اعظم آنها در تصویب نهایی نادیده گرفته شد. بخشی از آنچه تصویب شده بود نیز، در عمل چندان اجرا نشده است. نمونه اش احکام مربوط به استقلال دانشگاهها و نیز آموزش عالی حرفهای بود. در اوایل کار تدوین برنامه پنجم مجموع‌ه‌ای از اصول و اهداف وراهبردها به همراه 9 مادۀ قانونی پیشنهاد کردم که متأسفانه هیچ یک از این 9 ماده در تدوین نهایی برنامه پنجم مورد توجه قرار نگرفت!
استقلال دانشگاهی و آزادی علمی از ارزش‌های مرکزی آموزش‌عالی است که قبلا تحت نفوذ گفتمانهای پیشرو جامعه، در برخی از اسناد رسمی آموزش‌عالی مانند قانون وزارت و قانون برنامه چهارم توسعه مورد تصریح قرار گرفته بود. ماده 10 قانون وزارت به ادامة سیاست تمرکز‌‌زدایی، افزایش اختیارات هیأت امناء، تقویت شوراهای علمی و تقویت مدیریت دانشگاهها تأکید کرده بود.
در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح شده بودکه دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص و مصوب هیأتهای امنای خود، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره بشوند و اعتبارات هزینه‌ای، از محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام شده و به عنوان کمک به آنها پرداخت بشود. اما بسیاری از این اصول، همچنان در‌هاله ابهام و تعویق مانده اند یا با موانعی دست به گریبان اند. جهت‌گیری برنامه چهارم معطوف به نوسازی دولت با تأکید بر اثربخشی، کارایی و بهره‌وری، از طریق رفع تصّدی‌گری و مشارکت مردم و بخش غیردولتی در کشور بود که به دلیل شرایط مدیریتی کشور معوق ماند.
پارادایم‌ها، مفاهیم و محیط ملی وجهانی آموزش عالی در حال دگرگونی است ولی سیاستها و ساختارهای ما از آنها عقب مانده است. برای مثال در دنیای امروز روشهای تدریس سنتی موضوعیت خود را از دست داده‌اند و به جای آنها الگوهای نوین و متحولی از یادگیری- یاددهی فعال و مشارکتی آن هم معطوف به مسائل جامعه ضرورت یافته است. الگوهای «علم سبک 2» و « علم بزرگ» وعلم موج سومی به میان آمده است. در حالی که حتی علم مدرن «سبک 1» نیز بویژه در حوزۀ علوم انسانی واجتماعی، در جامعۀ ما مورد بی مهری قرار می‌گیرد. ما نه تنها جامعۀ چندان علم برانگیز وعلم نواز نداریم حتی احیانا علوم اجتماعی مدرن در آن رسما به مثابۀ یک تهدید معرفی میشود. مدیریت وریاست دانشگاه در این کشور، متأسفانه پستی سیاسی بوده است.
در حال حاضر ما شاهد موج تاز‌ه‌ای از مهاجرت نخبگان علمی و آموزش‌عالی به عنوان مهمترین سرمایه‌های کشور در عصر اطلاعات و ارتباطات و جامعة دانش هستیم. نه تنها خط‌مشی‌های مناسب حمایتی و ملزومات قانونی و مدیریتی برای چرخش مغزها با هدف استفاده بیش از پیش از قابلیتهای موجود در کشور و گسترش تعاملات و همکاریهای علمی بینالمللی نداریم، عوامل منفی و دافعه نیز زیاد است.
بخش اعظمی از مقررات و آیین‌نامه‌ها در آموزش‌عالی ناکار آمد و دست و پاگیر است. دیوانسالاری وایدئولوژی دولت، در اغلب موارد بر زندگی علمی ودانشگاهی چیره شده است و مانع بروز و شکوفایی بسیاری از قابلیتهای بالقوه آموزش‌عالی در کشور است. ما نیاز به تحوّل در محیط حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات‌‌زدایی داریم. دانشجویان سرمایه‌های جایگزین ناپذیر جامعه ما هستند و مخدوش شدن حقوق آنها و هر لطمه به سرزندگی ونشاط تحصیلی و علمی واجتماعی آنها نه تنها از حیث حقوق انسانی گناهی نابخشودنی است، به منافع ملی ما نیز ضایعات غیر قابل جبران وارد می‌آورد، متفکران و دانشمندان، مهمترین پشتوانه‌های برنامه‌های توسعه ملی ما هستند و بدون منزلت اجتماعی و حقوق و آزادی علمی ومشارکت مؤثر آنها نمی‌توان آیند‌ه‌ای با کیفیت تصور کرد.
دیدگاهتان را بنویسید